البيان السياسي
(حركة حقوق) الوطنية العراقية
••••
يتطلع العراقيون كل العراقيين على تنوعهم عرقياً ودينياً وثقافياً يتطلعون لعراق يشبههم، يليق بهم ويعبر عنهم ويجتهد في حفظ كرامتهم الوطنية وحقوقهم الانسانية والدستورية الثابتة، يرغبون في وطن آمن مزدهر مستقر يتمتع بعلاقات دولية وثيقة مبنية على الشراكة والمصالح المتبادلة، تسهم في تعزيز الاستقرار المحلي والاقليمي والدولي وتنعكس بصورة مباشرة على المواطن والدولة بعيداً عن الشعارات الجوفاء التي لم تجلب سوى الخراب والفقر والحروب.
وما ثورة تشرين الشعبية إلا تعبيراً عملياً يؤكد رغبة هذا الشعب بالتغيير الشامل للوجوه والآليات التي تدار بها الدولة، كما أنه مؤشر واضح على ولادة كتلة اجتماعية رافضة لتحاصص الدولة على أسس طائفية وعرقية على حساب حقوق المواطنة الثابتة للانسان العراقي دون تمييز على أسس عنصرية أو سياسية.
وبناء على هذه التطورات الكبيرة اجتمعنا نحن (الهيئة التأسيسية لحركة حقوق) يجمعنا إيماننا الراسخ بضرورة أستعادة الوطن الذي فقدناه والدولة التي نحلم أن ننعم فيها بالرفاه والأمل والوئام الوطني، وقررنا الإعلان عن تأسيس هذه الحركة الممثلة لأهدافنا الوطنية المخلصة، آملين في الإسهام بخلق بيئة سياسية ونظام انتخابي كفيل بتحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها صديقات وأصدقاء شاركونا سوح الاحتجاج في مظاهرات تشرين العظيمة.
نناضل في حركة حقوق من أجل التمكين من المواطنة العادلة بين العراقيين ومن أجل تحقيق ذلك نسعى لضمان نزاهة النظام الانتخابي وتوفير الشروط الأساسية الضامنة لعدم تدوير الطبقة السياسية وآلياتها في الحكم مرة أخرى وذلك عن طريق:
أولا: قانون انتخابي يعبر عن الاطار الذي حدده الدستور والذي يضمن التمثيل المباشر لكل مئة ألف نسمة دائرة انتخابية مستقلة تمثلهم.
ثانياً: ضمان استقلالية المفوضية العليا للانتخابات التي نص عليها الدستور بوضوح وذلك عن طريق ترشيح قضاة ”متقاعدين“ لقيادة مجلس المفوضين وماكنة انتخابية بعيدة عن ترشيح الأحزاب وهيمنة الميليشيات وباشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.
ثالثاً: منع الميليشيات والأحزاب من استغلال السلطة والتهديد بقوة السلاح وتوظيف الأموال المنهوبة من ثروات الشعب من أجل حسم التنافس الانتخابي لمصالحهم كما في جميع الانتخابات السابقة، وهذا يعتمد على قدرة المفوضية في تطبيق قانون الأحزاب بصورة كاملة وأمينة.
نحن في ”حركة حقوق“ ندرك حجم التحديات المحيطة بالانتقال السلمي من سلطة الميليشيات المرتهنة للارادة الأجنبية إلى دولة القانون والمواطنة المزدهرة لذلك أقسمنا أن لا نخون الضمير ونجعل تضحيات العراقيين عرضة للمساومة والعبث السياسي الذي لا يخدم سوى الفاسدين ومن خلفهم من أعداء العراق، وعاهدنا أنفسنا على الوفاء لهذه التضحيات والتعاطي المسؤول إزاء الملفات الملحة مثل محاكمة الفاسدين وتجار الحروب وزعماء الميليشيات والارهاب الذين مزقوا وحدة هذا الوطن ونسيج شعبه الاجتماعي المتنوع الجميل. ومن هذا المنطلق رفضنا سابقاً الاشتراك في الانتخابات لعلمنا المسبق بتحريف مسارها وتزوير نتائجها خدمة للأحزاب الفاسدة والميليشيات، وقد ثبت صواب موقفنا ذاك إذ لم ينتج عن التجارب الانتخابية السابقة سوى تكريس المحاصصة الطائفية واضعاف الدولة وهدر القوانين من أجل مصالح عوائل وأشخاص ومحاور لم تفكر يوماً بمصلحة العراق وشعبه، بل وقد عمدت إلى تفكيك النسيج المجتمعي ونهب ثروات الوطن وتسليم القرار الوطني لتجار الحروب والتطرف والكراهية وصناع الميليشيات خارج الحدود.
الأمانة العامة
للهيئة التأسيسية لحركة حقوق
البيان السياسي (حركة حقوق) الوطنية العراقية
