تزامنا مع بدء حملة الاعتقالات في العراق لمكافحة الفساد تحت مظلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.. يبدو لافتا التغيرات التي حدثت في مناصب رفيعة بينها منصب محافظ المركزي العراقي علي العلاق وتعيين مصطفى غالب خلفاً له!
هذا التغير في منصب مالي رفيع المستوى إن دل على شيء، فهم حجم الفساد الذي تغلغل في رأس هرم الاقتصاد العراقي ومؤسساته المالية والمصرفية.
في تحقيق عمل عليه موقع “العربية.نت”، بالتعاون مع مصادر عراقية فضلت عدم الكشف عنها لاعتبارات أمنية، كشف عن شبكة كبيرة من رجال الأعمال والمصارف العراقية التي تستحوذ على ما يسمى بنافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي.
ليتبين، وبالوثائق التي سنستعرضها، أنها شركات وهمية تابعة لأشخاص عراقيين موالين لإيران تحصل على الدولارات المدعومة من المركزي العراقي بحجة استيراد السلع والبضائع للعراق.
ولكن كيف يتم ذلك؟
تصف المصادر “نافذة مزاد العملة” في بغداد على أنها بوابة الفساد لتدفق الأموال إلى إيران وتمويل ميليشياتها بأموال النفط العراقي، حيث يقوم عادة البنك المركزي العراقي بعد استحصاله على إيرادات النفط ببيع الدولارات للمصارف الأهلية العراقية التي بدورها تبيعها للشركات العراقية بموجب طلبات لاستيراد سلع و بضائع.
المفارقة هنا، أن جزءا من طلبات الاستيراد هذه “وهمية ومزورة” أيّ أنه يتم بيع الدولار بأسعار مدعومة للمصارف بواسطة “مزاد العملة”، دون وجود بضائع يتم استيرادها بالمقابل، ليتم تحويل هذه الأموال لشركات صرافة لها علاقة بإيران، أو بتنظيم داعش، رغم أنها تعرضت لعقوبات أميركية ودولية.
200 مليون دولار.. مبيعات المركزي العراقي يوميا
بالإضافة إلى ذلك، فهذا الأمر يعتبر مخالفة لقانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة العام 2015 الذي حدد مبيعات البنك المركزي العراقي بـ 75 مليون دولار يومياً، أما اليوم فيتراوح المبلغ كمتوسط بين 150 – 200 مليون دولار أي قرابة 3 أضعاف المبلغ المقدر المحدد بالقانون، وهذا ما تظهره نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية التي ينشرها “المركزي” على موقعه الرسمي.
اللافت هنا، أن المحكمة الاتحادية العراقية ألغت فيما بعد 8 فقرات من الموازنة المالية للعام 2015 بما فيها المادة 50 الخاصة بتحديد سقف لمبيعات البنك المركزي وهو ما تعرض لانتقادات شديدة آنذاك من أعضاء في اللجنة المالية.
فقد اعتبرت النائب ماجدة التميمي، أن القرار يعد ضربة لجهود مكافحة الفساد في دوائر الحكومة آنذاك أيّ في العام 2015.
ولدى التدقيق في المصارف الخاصة التي تحصل على الدولارات المدعومة لتسلمها للتجار العراقيين، نجد أن قرابة نصف البنوك التي تشارك في نافذة بيع العملة الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي تعود لشخصيات موالية لإيران أو مقربين من شخصيات سياسية تابعة لإيران، وهذا ما يدر عليها أرباحا طائلة.
1- مصرف الهدى
منع مصرف الهدى، عن المزاد سابقا في 2015 من قبل البنك المركزي العراقي لوجود مخالفات قانونية.
وتظهر إحدى الوثائق، التي أعدها رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي الراحل أحمد الجلبي، كيف قام مصرف الهدى الذي يملكه حمد الموسوي، (وهو مقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حليف إيران السياسي)، في الفترة ما بين 2012 – 2015 بشراء ما قيمته 6.5 مليار دولار لصالح 3 شركات للتحويل المالي هي:
1- الطيب للتحويل المالي و التي أسسها ويديرها آنذاك حمد الموسوي نفسه.
2- المهج للتحويل المالي ويملكها حسن ناصر اللامي (المقرب من إيران).
3- عراقنا للتحويل المالي، تحولت لاحقاً إلى شركة الرواحل للاستثمار والتمويل ثم ألغى البنك المركزي إجازتها بسبب مخالفات قانونية.
وللعلم هنا، أنه مؤخرا طالب مجلس القضاء الأعلى/ محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، في 8 -8- 2019 برفع الحصانة عن حمد الموسوي بجريمة الاستيلاء على أموال في قضية أخرى.
