محاكمة المجرم واللص نوري المالكي

•••••
أيها العراقيون لقد بدأ القصاص العادل وبدأ الضمير الإنساني يصحو من غفلة استمرت 16 سنة وعلى جميع العراقين في كل مكان رفع دعاوى قضائية ضد كل السياسيين الذي اشتركوا في العملية السياسية الباطلة وتسببوا بقتل وتعويق وتهجير ونزوح وتمزيق لحمة الشعب العراقي من 2003 الى الآن.
وها هو القاضي رحيم العكيلي ينتفض كأول شخص من داخل العراق، وعلى الجميع قراءة الخبر والنشر بقوة وخاصة في النقطة ال 4 تمهيدا لمحاكمة المجرم نوري المالكي.
وقد قدم القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق شكوى ضد نوري المالكي طالباً محاكمته عمّا تم ارتكابه من جرائم بحق الشعب العراقي موثقاً ذلك بالأدلة والوثائق ومايلي النص الكامل لطلب الشكوى:
تولى المتهم (نوري كامل المالكي) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 وقد ارتكب خلال فترة حكمه عددا من الانتهاكات والجرائم الخطيرة، وحيث ان منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب مدني طبقا لنص المادة (9 / اولا – أ) من الدستور التي نصت:(تتكون القوات المسلحة والاجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية) لذا فلا وجه قانوني للقول بأن التهم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري لأنه منصب مدني، وإنما تختص محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبها العسكريون حصرا، وحيث ان الدستور نص في المادة (93 / سادسا) منه على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا في:(الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ..) لذا فإن الادعاء بكون الجرائم المنسوبة الى المتهم بضمنها الخيانة العظمى هي من اختصاص القضاء العسكري هو تنصل من السلطة القضائية لأداء مسؤلياتها الدستورية ومحاولة للتخلى عن مواجهة قضايا الشعب.
لذا نطلب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المتهم
عن الجرائم الآتية:
أولا: جرائمه باعتباره كان يتولى منصب قائد عام للقوات المسلحة:
1- الخيانة العظمي:
في سقوط ثلث العراق بيد منظمة ارهابية (داعش)، وتسببه في تسليح تلك المنظمة المجرمة باليات وأسلحة الجيش العراقي المتطورة التي يقدر قيمتها (بأكثر من خمسة عشر مليار دولار) التي تركها الجيش خلفه حين تخليه عن الدفاع عن الارض في المحافظات المنكوبة وما نتج من قتل وجرح وتهجير وتشريد ملايين المواطنين وإنتهاك حقهم في الحياة وأعراضهم وأموالهم وسبي النساء وبيعهن في أسواق النخاسة الداعشية.
2- مجزرة سبايكر:
حينما ورط الاف الشباب (غير المدرب) فعينهم لاغراض انتخابية منحرفة، ودفع بهم الى معسكر في صلاح الدين وتركهم هناك بلا تدريب ولا أسلحة يدافعون بها عن انفسهم وبلا مبرر عسكري لوجودهم هناك مما جعلهم صيد سهل لمنظمة ارهابية قتلتهم جميعا بابشع جريمة في تاريخ العراق الحديث، والدليل (الملف التحقيق الذي تتداولة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد).
3- ارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي تعد جرائم ابادة وجرائم ضد الإنسانية:
قتل مئات من الأطفال والنساء والمتظاهرين كما فعل في الزركة والحويجة والفلوجة والرمادي.
الأدلة: دعاوى تلك المذابح في مراكز الشرطة والطب العدلي ودوائر الإدعاء العام بتلك المناطق بافتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979).
4- ارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء:
ضد أنصار السيد الحسني عام 2014.
(ملفات في مديرية شرطة كربلاء ومحاكم التحقيق والجنايات في كربلاء).
5- تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات:
تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات (من مسيحيين وايزيدية) وتقصيره في حمايتهم وتهاونه في إغاثتهم وتوفير أدنى المتطلبات لهم.
(ملفات مجلس النواب والمؤسسات المدنية والدينية الوطنية والدولية).
6- نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية:
باختلاسات ممنهجة عن طريق القضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة، وأخذ الإتاوات.
الدليل (ملفات التحقيق المغلقة والمفتوحة داخل مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وهيئة النزاهة).
7- تسليط سيف الاجتثاث عليهم لضمان ولائهم وعدم خروجهم عن الطاعة من أجل تنفيذ أجنداته الخارجة عن القانون والدستور . والدليل (قوائم الإجتثاث والمستثنين من الاجتثاث من بالمؤسسات الأمنية بدون موافقة مجلس النواب) خلاف قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008.
8- الانفراد في تعيين القادة العسكريين:
9- إنشاؤه مؤسسات أمنية وعسكرية:
10- انحرافه ببناء الجيش بنهج طائفي واقصائي:
11- ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب:
12- إعدام السجناء والموقوفين في السجون والمعتقلات:
13- تنفيذ الاعتقالات العشوائية:
14- ارتكاب جرائم الاختفاء القسري بشكل ممنهج على آلاف من العراقيين من قبل جهات أمنية مرتبطة به أو مليشيات مدعومة منه، وقتلهم والقاء جثثهم.
15- إستخدام سلطاته في وقف الإجراءات القانونية أو رفض مباشرة القضاء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق القيادات المدنية والعسكرية المتهمة بالجرائم الجنائية ضد المدنيين (ملفات المشمولين المحفوظة في وزارتي الدفاع والداخلية ومحاكم التحقيق والجنح والجنايات في العراق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام).
16- استخدامه القوات المسلحة عام 2012 لتهديد اقليم كوردستان من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة في سابقة خطيرة مخالفة للدستور الذي منع تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية طبقا لنص المادة (9 / أولا) من الدستور والتي حصرت دور االقوات المسلحة في الدفاع عن العراق. (ملف تشكيل قوات دجلة والتهديد بالمواجهة التي حصلت في تموز 2012).
ثانيا: جرائمه كرئيس لمجلس الوزراء:
1- خرقه استقلال القضاء وتدخله في شؤونه، واستعماله في تصفية خصومه السياسيين، وشراء المواقف السياسية ومنح صكوك البراءة للموالين له سياسيا من المجرمين والفاسدين (ملفات قضائية ضد محافظ البنك المركزي ووزير المواصلات السابق جرى تبرأتهم بعد خروج المشكو منه من الحكومة بينات شخصية، إقرار رئيس مجلس القضاء أمام نائب رئيس الجمهورية الدكتور أياد علاوي وإعلان الأخير بالقنوات التلفزيونية، وبينات تحريرية ،كل الأوامر والإعدامات والتوجيهات المحفوظة بملفات مجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الكرة الآن في ملعب القضاء ليثبت إستقلاليته.
يرجى النشر على أوسع نطاق.
يرجى الدعم بالمشاركة والمطالبة بمحاكمة هذا المجرم فهو ليس فوق القانون، والمهزلة انه يسمي نفسه دولة القانون.. نعم دولة قانون الغاب.. والسفالة والنجاسة وانعدام الأخلاق والشرف.