وقفة مع بيان الكاظمي والخزعلي والعامري!
بقلم: غيث التميمي
••••
بيان هادي العامري تعليقا على بيان مصطفى الكاظمي في عاشوراء فيه مؤشرات مهمة عن وجود ارضية تفاهمات “شيعية” تضع اخراج الامريكان في آخر سلم الأولويات وضبط “السلاح المنفلت” الذي أشار إليه الكاظمي في خطابه وهو إشارة لوجود سلاح “غير منفلت”، ولكنه ليس سلاح الدولة بل “سلاح المقاومة” وهذا ما تحدث به قيس الخزعلي بصورة مفصلة في كلمة القاها من مخبئه بمناسبة عاشوراء ايضا.
هذه الارضية من التفاهمات تشبه رؤية الاطلاعات والخارجية الإيرانية للوضع في العراق والتي يقابلها الحرس الثوري برؤية عقائدية أكثر راديكالية وعنف.
بتصوري أن هذا البيان هو تعبير واضح عن “التحالف الوطني الشيعي” وليس كتلة الفتح، لانه ينص بوضوح “القوى الشيعية”
خصوصا بعد الاعلان بصورة رسمية اشتراك سائرون والحكمة ضمن الاجتماعات التشاورية مع الكاظمي في بيت العامري.
وهذا يعني أن الصدر والحكيم والعبادي مشمولون، وهذا ما يجب أن نتوقف عنده مالم يصدر عنهم بيانات تنفي تبنيهم هذه النقاط!.
هل نحن أمام تسوية شيعية ايرانية قبلها الكاظمي وسيكون اداتهم لتنفيذها واستيعاب غضب الشعب في تشرين وذلك بأن يقوم الكاظمي بضرب متمردين مثلما فعل عبد المهدي وأبو زينب اللامي في اعتقال المتمردين على سليماني مثل الشيخ اوس الخفاجي وسعد سوار وأمثالهم!.. فيقوم الكاظمي باعتقال “ابو خميني” و”محمد باقر سليماني” وأمثالهم من “الزعاطيط” ويقول عاقبنا القتلة والميليشيات (وهاي) لعبة سواها المالكي بصولة الفرسان وسواها العبادي وعبد المهدي ولكنها كرست هيمنة ايران اكثر ومقتدى أحد اهم ادواتها.
ينبغي أن يكون الكاظمي واضحا تجاه “شرعية سلاح المقاومة” الذي تحدث عنه الخزعلي ويجب عليه دعوة القوى السياسية الشيعية والكوردية والسنية وبقية المكونات بالاضافة إلى العلمانيين والمدنيين وغيرهم، لتشكيل جبهة وطنية تتمسك بشرعية الدولة والدستور ليكون محورا مقابل محور أحزاب السلاح السياسي الخارج عن سلطة الدولة سواء كان منفلتا او غير منفلت!.. وجميع السلاح خارج سلطة الدولة والقانون غير شرعي كما ينص الدستور بوضوح ويجب حصر السلاح بيد الدولة وحدها ولا يجوز بقاء السلاح السياسي يفتك بالدولة ويعيق عملية تطبيق القانون.
